أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي، خلال استعراضه لحصيلة عمل الحكومة أمام البرلمان، أن عمليات المفتشية العامة للدولة خلال 2025 غطت نحو 43 مليار أوقية قديمة من النفقات، وأسفرت عن رصد بعض الاختلالات التسييرية بقيمة حوالي 900 مليون أوقية قديمة، تم استرجاع نحو 700 مليون منها، أي بنسبة 78%.
وأوضح ولد اجاي أن جهود الحكومة في مكافحة الفساد لم تقتصر على المراجعة القانونية والتنظيمية أو التفتيش البعدي، بل شملت تجفيف منابع الفساد عبر عقلنة ميزانيات التسيير، ومكافحة التهرب الضريبي، وفرض تسديد فواتير الخدمات العمومية، وحماية المجال العام، ومكافحة تغيّب الموظفين عن مقار عملهم، وتجميد رواتب وعلاوات غير مستحقة.
وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة واصلت دعم الهيئات المكلفة بالمراقبة والتفتيش، حيث تم تنظيم عشرات المهام التفتيشية خلال 2025، ما أتاح تصحيح الاختلالات وتجنب تبديد مبالغ معتبرة، واسترجاع أموال عامة.
كما حرصت الحكومة على تنفيذ توصيات هيئات التفتيش واتخاذ العقوبات المناسبة، من إنذارات وتوبيخ، وصولاً إلى الفصل أو إحالة الملفات المتضمنة شبه فساد مالي إلى القضاء، حيث تم إحالة 11 ملفًا إلى المحاكم.
وأضاف ولد اجاي أن هذه الإجراءات أسهمت في تحسين إدارة الموارد العامة، بما في ذلك عقلنة ميزانيات تسيير الإدارة والمؤسسات العمومية، ما خفّض نسبتها من 26% في قانون المالية الأصلي لسنة 2024، إلى 22% في قانون 2025، ثم إلى 20% في قانون 2026.
كما ذكر الوزير الأول أن المداخيل الضريبية والجمركية ارتفعت خلال 2025 بنسبة 15.7% مقارنة بعام 2024، أي ما يعادل زيادة تقارب 100 مليار أوقية قديمة، وقد تحقق هذا التحسن دون استحداث أي ضريبة جديدة، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتعزيز شفافية الإدارة وحفظ المال العام.
