أكد الوزير الأول، المختار ولد اجاي، التزام الحكومة الموريتانية بتحقيق استقرار الأسعار خلال العام 2025، مما ساهم في خفض معدل التضخم إلى 1.3% حتى نوفمبر من العام نفسه.
وأوضح ولد اجاي، خلال عرضه لحصيلة عمل الحكومة أمام البرلمان، أن الإدارة الاقتصادية الحكيمة أتاحت هوامش ميزانية كافية لتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى خفض الدين العام المتوقع من 45.2% من الناتج الإجمالي لعام 2025 إلى 43.3% في 2026.
وأشار الوزير الأول إلى أن مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة ظل مريحًا طوال عام 2025، حيث كان يغطي ستة أشهر من الواردات. كما أكد أن تنفيذ ميزانية العام الماضي أفضى إلى زيادة معتبرة في الإيرادات مع ضبط الإنفاق على التسيير وتعزيز الاستثمار العمومي، مما أسفر عن بقاء العجز الميزانوي عند 0.47%.
كما تناول ولد اجاي التعميم التدريجي لميزانية البرامج وإعداد قانون المالية لسنة 2026 وفقًا لهذه المنهجية، مع إصدار قانون المؤسسات والمقاولات العمومية، وتسريع عملية الرقمنة في الإدارات المالية والجمركية، وتحسين مناخ الثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الفنيين، وضبط المحاسبة العامة.
