أعلن الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، في بيان له اليوم الخميس، عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار ما يُعرف بـ “الحرب على الفساد”. شملت هذه الإجراءات إحالة 11 ملفًا يتعلق بشبهات فساد مالي إلى القضاء، بالإضافة إلى توقيع عقوبات إدارية بحق عشرات الموظفين والمسؤولين في عام 2025.
وخلال عرضه لحصيلة عمل الحكومة أمام الجمعية الوطنية، أفاد ولد اجاي بأن السلطات نجحت في استعادة أكثر من 80 ساحة عمومية واسترداد مئات الهكتارات التي كانت محتلة بصورة غير قانونية، في إطار جهودها لحماية المجال العمومي للدولة.
وعلى الصعيد التشريعي، أعلن الوزير الأول عن إصدار ثلاثة قوانين رئيسية تهدف إلى تعزيز الحوكمة، بما في ذلك القانون المعدل لمكافحة الفساد، وقانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وقانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما أكد ولد اجاي على أن هذه الخطوات تعكس الالتزام بتعزيز الحوكمة الرشيدة وإصلاح الإدارة، مشددًا على أهمية الرقابة وتفعيل مبدأ المساءلة كأولوية ضمن برنامج الحكومة الحالي والمستقبلي.
