منع عناصر الدرك الوطني، في حاجز أغشوركيت بولاية لبراكنه، رئيس حزب العدالة (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه من الاستمرار في سفره نحو ولاية الحوض الشرقي، وقاموا بإعادته إلى العاصمة نواكشوط.
وأكد منسق دفاع ولد محمد خونه، المحامي محمدن ولد اشدو، أن موكله تم منعه من السفر بطريقة غير مبررة، معتبراً أن هذا الإجراء يعد خرقاً للمادة 10 من الدستور التي تكفل حرية التنقل لجميع المواطنين على كامل التراب الوطني.
وأشارت مصادر ميدانية لوكالة الأخبار المستقلة إلى أن عناصر الدرك أوقفوا ولد محمد خونه حوالي الساعة السادسة فجرًا أثناء توجهه إلى مسقط رأسه في ولاية الحوض الشرقي، واحتجزوه لفترة قصيرة في انتظار تلقي الأوامر قبل أن يُتخذ قرار بإعادته إلى نواكشوط.
