جدد الوزير الأول المختار ولد أجاي التأكيد على التزام الحكومة بدعم مسار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد الغزواني. وشدد على أن السلطة التنفيذية ستلتزم الحياد، ولن تنخرط في أي ممارسات من شأنها خلق توتر سياسي.
وأوضح ولد أجاي، خلال عرضه حصيلة عمل الحكومة أمام البرلمان، أن الدور الحكومي سيقتصر على تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الحوار، من خلال توفير الوسائل الفنية واللوجستية اللازمة للأطراف المشاركة والهيئة المشرفة على تنظيمه.
وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة ستواصل سياسة الانفتاح والتواصل مع مختلف الفاعلين السياسيين، سواء في الأغلبية أو المعارضة، عبر ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومات ووسائل الإعلام، إضافة إلى تكريس انتظام اللقاءات مع مؤسسة المعارضة الديمقراطية.
وأكد أن هذا التوجه يندرج ضمن حرص الحكومة على ترسيخ مناخ من التهدئة والتفاهم الوطني، بما يخدم الاستقرار السياسي ويعزز فرص التوافق.
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد باشر خلال الأيام الماضية سلسلة مشاورات مع ممثلي القوى السياسية المعنية بالحوار، في إطار التحضير له، دون أن يتم حتى الآن الإعلان عن موعد رسمي لانطلاق جلساته، في ظل إعلان بعض أطراف المعارضة عدم المشاركة فيه.
