صرح وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، بأن عام 2026 سيشهد انطلاقة نوعية في إصلاح منظومة العقار والتحفيظ العقاري، ضمن إطار توجه حكومي يهدف إلى بناء نظام أكثر شفافية وكفاءة.
وأوضح الوزير، خلال يوم تحسيسي خصص للإصلاحات العقارية، أن هذه الخطوات تتماشى مع رؤية الرئيس والسياسة العامة للحكومة، مشددًا على أن إصلاح القطاع يعد أحد المفاتيح الأساسية لتعزيز ثقة المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار ودعم دولة القانون.
وأشار انيانغ إلى الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية بشأن تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة في المعاملات العقارية، وتأمين الرهون، مما يعكس الإرادة الرسمية للحد من التعقيدات وتقريب الخدمات من المواطنين.
وأضاف أن القطاع يعمل على فتح قنوات تواصل مع الفاعلين في المجال العقاري، خصوصًا المنعشين، لمواكبة تسوية الإشكالات القانونية المرتبطة بالملكية العقارية.
وأكد الوزير أن اعتماد نموذج جديد للرسم العقاري بدعامة مادية أكثر أمانًا سيسهم في تعزيز مصداقية الوثائق والحد من النزاعات. مشيرًا إلى أن تسليم قرابة ألفي سند عقاري خلال سنة 2025 يمثل خطوة عملية تدشن مرحلة جديدة من الإصلاح.
