يعد مبدأ التناوب السلمي على السلطة من المرتكزات الجوهرية للنظام الدستوري، ولا تقتصر حمايته على منع الاستيلاء العنيف على الحكم، بل تمتد لتشمل كل مسار يرمي إلى الالتفاف على قواعد التداول الديمقراطي، ولو اتخذ غطاء التعديل الدستوري الشكلي. 1- تنص الفقرة الثالثة من المادة 2 جديدة من الدستور على أن الانقلابات وغيرها من اشكال تغيير السلطة المنافي للدستور جرائم لا تقبل التقادم، ويعاقب مرتكبوها والمتواطئون معهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين. ويستفاد من عمومية هذا النص أن التجريم يشمل كل فعل (…)
–
أخبار
