نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الاثنين، ورشة عمل وطنية لتبني إطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وتُعقد الورشة بالتعاون مع برنامج دعم المكونات القانونية والعسكرية للقوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس بالساحل، الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه الخبراء الفرنسيون.
تهدف هذه المبادرة إلى وضع آليات وقائية وعملية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وكشفها ومعالجتها، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
كما يمثل إطار الامتثال للقانون الدولي وحقوق الإنسان أداة عملية قابلة للتكيف مع السياق المحلي، حيث يعزز من قيمة المساءلة والوقاية في صميم عمل قوات الدفاع والأمن والعدالة.
