أصدرت محكمة الحسابات تقريرها العام السنوي لعامي 2022-2023، والذي تم تسليمه للرئيس الغزواني، حيث كشف عن اختلالات وتجاوزات مالية كبيرة شابت إدارة صندوق كورونا المنشأ في عام 2020.
كما وثّق التقرير صرف وزارة الصحة مبالغ مالية كبيرة من الصندوق خارج المجالات المحددة للاستخدامات المخصصة.
وأشار التقرير إلى أن مجموع المداخيل التراكمية للصندوق بلغ 105.861.600.560 أوقية قديمة حتى أبريل 2022، وذلك استناداً إلى المعطيات التي توردها وزارة المالية بشكل دوري حول حالة تنفيذ الصندوق.
وحسب التقرير، توزعت مداخيل الصندوق، التي تجاوزت 105 مليارات أوقية قديمة، بين مساهمات من الدولة، والقطاع الخاص، وجهات خارجية، بالإضافة إلى هبات عينية.
ورصد التقرير تحويلات مالية تمت خارج البنود القانونية، بما في ذلك تحويل مبلغ قدره 100 مليون أوقية من صندوق كورونا إلى بعض المستشفيات لدعم وحدات التلقيح.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير وجود منافسات وهمية وتحايل في بعض الصفقات، حيث تم منح عقود لشركات غير مؤهلة.
كما أبرز التقرير خللاً في إدارة المخزون العيني، الذي تبلغ قيمته أكثر من 44 مليار أوقية، مع غياب لجنة الإشراف والتوثيق، مما يثير الشكوك حول دقة البيانات، بالإضافة إلى مخالفات محاسبية تقدر بمئات الملايين خارج بنود الميزانية.
وفي ختام التقرير، أوصت المحكمة بضرورة ضمان الشفافية والمنافسة النزيهة في الصفقات، وتحسين نظام الرقابة والمحاسبة لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الصندوق.
