أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، بالتعاون مع وزارتي الخزانة والأمن الداخلي، عن إطلاق “برنامج تجريبي لسندات التأشيرة” يستهدف مواطني مالي بشكل خاص.
سيصبح البرنامج ساري المفعول اعتباراً من 23 أكتوبر 2025، ويستهدف جميع حاملي الجوازات المالية المؤهلين للحصول على تأشيرة الأعمال أو السياحة (B-1/B-2)، بغض النظر عن مكان تقديمهم للطلب.
وسيُطلب من المستفيدين دفع سند تأمين مالي غير مسترد بقيمة 5,000 أو 10,000 دولار أمريكي قبل إصدار التأشيرة لهم، حيث يتم دفع قيمة السند وإدارة العملية عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لوزارة الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى تقديم نموذج وزارة الأمن الداخلي (I-352) الذي يُعتبر بمثابة موافقة على شروط السند.
ذكرت وزارة الخارجية أن إدراج أي دولة في هذا البرنامج التجريبي يأتي بناءً على عدة اعتبارات، أبرزها ارتفاع معدلات البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة التأشيرة، ووجود ثغرات في عمليات الفحص والتدقيق الأمني.
كما أشارت الوزارة إلى إمكانية تحديث قائمة الدول المشمولة بالبرنامج خلال فترة تطبيقه.
يأتي هذا البرنامج التجريبي في إطار المراجعة المستمرة من الحكومة الأمريكية لإجراءات منح التأشيرات وفحص المسافرين حول العالم، بهدف ضمان تحقيق أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة.
