دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” إلى الشروع في إجراءات قضائية شفافة بشأن جميع الاختلالات التي رصدها تقرير محكمة الحسابات. كما أكد على ضرورة تحديد المسؤوليات الفردية للمتورطين، وإنزال العقوبات الجزائية المناسبة لهم، بما في ذلك استرداد أموال الشعب المنهوبة، وحرمان المعنيين من تولي الوظائف العامة. وشدد على أهمية عدم تعليق القضايا على شماعة المجهول، لتفادي إفلات المتورطين من العقاب.
وطالب الحزب، في بيان له، الجمعية الوطنية بتفعيل دورها الرقابي الغائب باستثناء بعض المحاولات، في مساءلة الحكومة ورقابة أعمالها، بدلاً من الدفاع عن الباطل ومحاولات التلاعب المتعمد التي تهدف إلى تضليل الرأي العام بشأن الاختلالات القائمة.
كما وجه الحزب دعوة إلى جميع القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين، لتوحيد الجهود ورص الصفوف في مواجهة الفساد، وجعله أولوية وطنية.
وأكد الحزب على ضرورة تفعيل دور محكمة الحسابات لتتمتع بكافة الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون، خاصة في إنزال العقوبات بحق من ثبت ارتكابه لأخطاء تتعلق بالتسيير المالي والإداري، واسترداد الأموال المختلسة، بدلاً من الاكتفاء بعمليات الرصد والتوصيف وإعداد التقارير التي قد تتعرض للإهمال أو التجاهل.
وشدد الحزب على أن أي تهاون من قبل السلطات في محاسبة المفسدين يعد تفريطاً جسيمًا في المسؤولية، ويشجع المزيد من الفساد ويدفع نحو العبث بمقدرات البلاد، مما يهدد مستقبل الاستقرار والسلم المجتمعي.
