أعلنت الحكومة المالية عن فرض كفالة مالية على المواطنين الأمريكيين الراغبين في دخول أراضيها، وذلك كاستجابة مباشرة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الذي ألزم مواطني مالي وست دول إفريقية أخرى، منها موريتانيا، بدفع كفالة مشابهة عند التقدم للحصول على تأشيرات السياحة أو العمل القصير الأمد.
واعتبرت السلطات المالية الخطوة الأمريكية بأنها أحادية الجانب، مشيرةً إلى أنها تشكل انتهاكًا لاتفاق التعاون الذي تم توقيعه بين الدولتين في عام 2005.
وأكدت الحكومة المالية عزمها على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل كسياسة رسمية.
وقد دخل القرار المالي الجديد حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، حيث يتعين على المواطنين الأمريكيين دفع تأمين مالي يتراوح بين 2.8 و5.6 ملايين فرنك إفريقي عند تقديم طلب تأشيرة دخول إلى مالي.
على صعيد آخر، لم تصدر السفارة الأمريكية في باماكو أي تعليق حول الخطوة المالية الجديدة حتى الآن.
