كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي الجزائري، تم إعداده بدعم فني من صندوق النقد الدولي، عن مكامن الضعف والخلل في النظام المالي والمصرفي للبلاد، والتي يمكن أن تكون منفذاً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل وجود اقتصاد موازٍ يمثل ما بين 30 إلى 35% من الناتج الإجمالي الخام للبلد العربي.
وذكر التقرير، الذي حمل عنوان “ملخص تقرير التقييم القطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي وبريد الجزائر”، أن الأموال الناتجة عن عدة نشاطات غير قانونية تُغسل في عدة قطاعات، وخصوصاً في قطاع العقارات.
وفقاً للوثيقة ذاتها، لا يزال مستوى المخاطر الإجمالية في النظام المالي الجزائري متوسطاً إلى مرتفع، رغم الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وأكدت الوثيقة أن مستوى المخاطر ما يزال قائماً، رغم وجود القانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القانون النقدي والمصرفي الجديد الذي صدر في عام 2023.
