أعلن رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد، مامادو بوكار، عن مقاطعة حزبه للحوار الوطني المرتقب، مشددًا على ضرورة توفير الحد الأدنى من الضمانات التي تضمن أن تكون القضايا المطروحة ذات مصلحة وطنية، وأن يتم تنفيذ مخرجات الحوار والتوافقات التي ستسفر عنها.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم، اعتبر مامادو بوكار أن السلطة لم تُظهر حسن نية في الالتزام بالشروط التي وضعها الحزب للمشاركة في الحوار، مؤكدًا أن هناك إجراءات كان يمكن اتخاذها دون تأخير لإظهار رغبة حقيقية في تهدئة الأجواء السياسية.
وأضاف رئيس الحزب أن السلطات تقوم بمواصلة “تأزيم الأوضاع” من خلال اعتقال نشطاء حقوق الإنسان وفاعلي الرأي على خلفية التعبير، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا تساهم في خلق مناخ ملائم للحوار.
كما تناول بوكار تقرير محكمة الحسابات، الذي أشار إلى سوء الإدارة داخل المؤسسات الوطنية ووجود فساد متفشٍ “يهدد مستقبل البلاد”، مؤكدًا أنه يمثل دليلًا واضحًا على “إهدار المال العام وغياب الشفافية”.
وطالب مامادو بوكار باتخاذ إجراءات رادعة ضد جميع المسؤولين المتورطين في هذه التجاوزات، مؤكدًا أن حزبه يتابع تطورات الملف عن كثب، “ولن يتردد في العودة إليه متى اقتضت الضرورة”.
