قال النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد اعبيد إن الحرب على الفساد التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد الغزواني هي “حرب شكلية بلا أسلحة وبلا نتائج، ولا أثر لها في الواقع”.
وأضاف ولد اعبيد – في بيان صادر عنه – أن الرئيس “لم يتحرك إلا بعد فضيحة تقرير محكمة الحسابات، وبخطوات رمزية لا تغير واقع نهب الدولة ودمار المؤسسات”.
وأشار إلى أن البرلمان رُوّض بالامتيازات والمنافع الخاصة، فتحول – حسب قوله – إلى “غرفة صامتة لا هم لها سوى التزكية والتصديق على قرارات الحكومة، بدل أن يكون سلطة رقابة وتشريع”، معتبراً أن لجنة التحقيق البرلمانية لعام 2020 “لم تكن سوى مناورة سياسية وأداة لتصفية الحسابات، لا خطوة جادة في محاربة الفساد”.
ولفت النائب إلى أن هيئات الرقابة تعاني من نقص كبير في الموارد البشرية وتدهور البنية الإدارية، مما يجعل نتائج عملها “هامشية وغير مؤثرة”، مضيفاً أن هيكل الإدارة العمومية وآليات التعيين وضعف القدرات المؤسسية وغياب التقييم الموضوعي للسياسات العامة، كلها عوامل جعلت من المال العام “فريسة سهلة في أيدي قلة لا تعرف سوى منطق الغنيمة”.
وأشار ولد اعبيد إلى أن عمليات الرقابة السنوية لا تتجاوز 5% من مجموع النفقات العامة التي تتجاوز ألفي مليار أوقية، وهو رقم – بحسبه – “يفضح هشاشة المنظومة الرقابية برمتها”.
وختم بالقول إن من قدموا للمحاسبة بتهمة الفساد خلال العقود الثلاثة الماضية “عدد محدود من الموظفين، وغالباً ما يكون ذلك في إطار تصفية حسابات سياسية، وفي الكثير من الأحيان تمت تبرئتهم، في مشهد يعكس سياسة الإفلات التام من العقاب”.
The post مدار.
