صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عُقد أمس الخميس، على مشروع قانون ميزانية سنة 2026، والتي بلغت إيراداتها الإجمالية 1.28 تريليون أوقية قديمة، بزيادة قدرها 118 مليار أوقية مقارنة بميزانية 2025 المعدّلة، أي بنسبة ارتفاع بلغت 10.11%.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن هذا التحسن يعدّ انعكاسًا لتعزيز جهود التعبئة الداخلية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وتوقعت الحكومة أن تصل النفقات الإجمالية والقروض الصافية في مشروع قانون المالية الجديد إلى 1.32 تريليون أوقية قديمة، مقابل 1.191 تريليون في ميزانية العام الحالي، مما يمثل زيادة قدرها 130 مليار أوقية، أي بنسبة 10.96%.
وأكدت الحكومة أن هذه الزيادة تعكس الإدارة الصارمة للمالية العامة، مع إعطاء الأولوية للاستثمار، حيث توقعت تحقيق نسبة نمو تبلغ 5.1% خلال سنة 2026، مقارنة بـ 4.1% في سنة 2025.
وأشار البيان إلى أن مشروع قانون المالية الجديد يجسد ممارسة ميزانية “صارمة ومرنة في آنٍ واحد”، تستبق التحولات الاقتصادية وتؤمّن تمويل البرامج ذات الأولوية، مع تعزيز الشفافية في التسيير العمومي.
وأضافت الحكومة أن مشروع الميزانية يمثل “منعطفًا نحو حوكمة مالية أكثر ديناميكية”، قائمة على ترشيد الموارد وتحكيم فعال بين مختلف أوجه الإنفاق.
