اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، مشروع القرار الأمريكي رقم 2797 (2025) بشأن الصحراء الغربية، وذلك في نسخته الثالثة. وقد حظي القرار بتأييد 11 عضواً، بينما امتنع ثلاث دول هي روسيا والصين وباكستان عن التصويت، في حين اختارت الجزائر عدم التصويت.
يفوض القرار الجديد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهراً حتى 31 أكتوبر 2026، مع استبدال الاقتراحات السابقة بالتجديد لمدد ثلاثة، ثم ستة أشهر. كما يؤكد على أهمية إجراء مفاوضات مباشرة للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين قائم على التوافق، ويتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ تقرير المصير.
أخذ المجلس علماً بالمقترح المغربي، وأكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل الحل الأكثر جدوى.
نص القرار بصيغته النهائية كما اعتمده مجلس الأمن اليوم الجمعة تحت رقم 2797 (2-25):
إن مجلس الأمن،
1- إذ يستذكر ويؤكد جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية؛
2- إذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ودفع العملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك من خلال مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا؛
3- إذ يؤكد مجددًا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، قائم على التوافق، ويتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير؛ وإذ يلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد؛ وإذ يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل لهذا النزاع بسرعة؛ وإذ يدرك الزخم والإلحاح، ويقر أيضاً بالدور الهام لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في دعم المبعوث الشخصي للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين؛
4- وإذ يحيط علماً في هذا السياق بالدعم الذي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي، المقدمة في 11 نيسان/أبريل 2007، كأساس لحل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع؛ وإذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى؛ وإذ يرحب أيضاً بالتزام أعضاء المجلس بتسهيل التقدم؛
5- وإذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع بين الطرفين للبناء على الزخم واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم؛ وإذ يحث على تقديم الدعم الكامل والمشاركة بحسن نية في المفاوضات؛ وإذ يعرب عن تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها لاستضافة المفاوضات تعزيزاً لمهمة المبعوث الشخصي؛
6- وإذ يؤكد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل من شأنه أن يعرض العملية السياسية للخطر؛
7- إذ تلاحظ بقلق بالغ نقص التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، وتشجع الجهات المانحة بشدة على تقديم أموال إضافية، مع التأكيد مجدداً على طلباتها لتسجيل اللاجئين؛
بعد الاطلاع على تقرير الأمين العام (S/2025/612) المؤرخ 30 سبتمبر/أيلول 2025، يقرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر 2026؛ ويعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع؛
يدعو الطرفين إلى المشاركة في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين، يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ويشجع الطرفين على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للطرفين؛
يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي؛
يطلب من الأمين العام تقديم إحاطات إلى مجلس الأمن بانتظام، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة الولاية، ويطلب كذلك من الأمين العام، خلال ستة أشهر من تجديد هذه الولاية، تقديم مراجعة استراتيجية بشأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مع مراعاة نتائج المفاوضات؛
يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.
يشير القرار إلى خطة المغرب كأساس للتفاوض ويحذف أي ذكر لاستفتاء حول تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية المدعوم من الأمم المتحدة. كما ينص القرار على أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى”.
الصحراء الغربية هي شريط ساحلي غني بالفوسفات، وكان تحت الحكم الإسباني حتى عام 1975. ويدعي كل من المغرب وجبهة البوليساريو ملكيته. وتعمل جبهة البوليساريو من مخيمات اللاجئين في جنوب غرب الجزائر وتدعي تمثيل الشعب الصحراوي الأصلي في الإقليم المتنازع عليه.
هذا وقد أعرب مسعد بولس، كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية، عن دعم الولايات المتحدة لخطة المغرب في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية الأسبوع الماضي.
