تعيش الساحة السياسية الجزائرية، حالياً، حالة من الجدل بعد عودة مشروع قانون يسعى إلى “سحب الجنسية” إلى طاولة النقاش في مجلس النواب.
وقد تقدم النائب هشام صفر، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يمثل ثالث أكبر كتلة في المجلس، باقتراح قانون يتضمن تجريد أي جزائري من جنسيته “إذا ارتكب خارج البلاد أفعالاً تضر بمصالح الدولة، أو تمس بالوحدة الوطنية، أو يُظهر ولاءً لدولة أخرى مع الإصرار على نبذ الولاء للجزائر”.
ويتضمن الاقتراح أيضاً حالات مثل “التعامل لصالح دولة أجنبية بهدف الإضرار بالجزائر، أو الاستمرار في العمل ضمن أجهزة أمنية أو عسكرية أجنبية، أو التعاون مع كيان معادٍ، أو الانخراط في منظمات إرهابية، أو تخريبية، أو تمويلها أو الترويج لها”.
كما ينص المقترح، الذي أثار آراء متباينة بين مؤيد ومعارض، على إمكانية سحب الجنسية المكتسبة في حال ارتكاب هذه الأفعال داخل الجزائر، مع ضرورة مراعاة الحقوق القانونية للمعنيين وحدود تطبيق هذا الإجراء.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت قبل 4 سنوات عن نيتها طرح مشروع مشابه يتيح سحب الجنسية من جزائريين مقيمين في الخارج عندما يقومون بأفعال تمس بالوحدة الوطنية أو بمصالح الدولة، إلا أن هذا المشروع جُمّد لاحقاً بتأثير موجة من الانتقادات السياسية والحقوقية.
وتشير المادة السادسة والثلاثون من الدستور الجزائري إلى أن “الجنسية الجزائرية تحدد بالقانون، حيث يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو التجريد منها”.
كما تنص المادة 22 من قانون الجنسية الجزائرية، المعدل آخر مرة في 2005، على أنه يمكن سحب الجنسية من أي شخص “إذا صدر ضده حكم بسبب فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر، أو إذا قام بأعمال لصالح جهة أجنبية تتنافى مع صفته كجزائري أو تضر بمصالح الدولة”.
