انتقدت النقابة العامة لمستودعات الصيدلة التعديلات الأخيرة التي طالت بعض مواد قانون الصيدلة المعدّل لعام 2010، ووصفتها بأنها «خطوة ارتجالية وانحرافية» تم تمريرها دون تشاور مع الفاعلين في القطاع الصحي.
وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها، أنها قد حذّرت سابقًا من تبعات هذا المسار، مشيرة إلى أن الحكومة «أصرت على فرض التعديلات دون أي حوار تشاركي مع الفنيين والممارسين الصحيين، مثل الممرضين والقابلات والصيادلة»، رغم أنهم يمثلون أكثر من 90% من الجسم الصحي الوطني.
وعبرت النقابة عن استغرابها من الطريقة التي تم بها تمرير القانون، منددة بما وصفته بـ “تغييب الهيئات المهنية والنقابية عن مسار النقاش”. كما جددت مطالبتها بتعديل المواد 64 و81 و102 و105 من القانون.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على الدخول في مرحلة تصعيدية جديدة من النضال، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعاً اليوم الأحد لتدارس خطواتها القادمة.
