دعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى التدخل لحماية الدستور، معتبرة أن الدستور قد تعرّض للاسنتهاب في القضية المرفوعة ضد موكلهم.
وأصدر الهيئة بياناً تؤكد فيه أن الغرفة الجزائية بمحكمة العليا ستصدر حكمها في الأسبوع المقبل في القضية التي يُتهم فيها ولد عبد العزيز، مُعبرة عن أن التهم الموجهة له هي “ظالمة وباطلة”.
كما أكدت الهيئة أن القضية تحمل “طابعاً سياسياً وانتقامياً، ولا تستند إلى أي أساس قانوني”. وعزت ذلك إلى عدم ارتباطها بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية، الذي تم التستر عليه لعدم احتوائه على أي ما يجرّمه القانون.
وفي سياق متصل، أضاف البيان أن “الاتهامات المُوجهة للرئيس السابق وأفراد أسرته بنيت على تحريف وتزوير للوقائع من قِبل جهات أمنية وقضائية”، مشيرة إلى أن “القانون يمنع محاكمة رؤساء الجمهورية عن أفعالهم أثناء الولاية إلا في حالات الخيانة العظمى”.
