أطلقت وزارة العدل، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة عمل تهدف إلى تعزيز قدرات النساء الوسيطات في مجال الوقاية وإدارة النزاعات المجتمعية، وذلك بالتعاون مع منسقة صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة.
وتسعى الورشة، التي تستمر لمدة أربعة أيام، إلى دعم التعاون بين النساء الوسيطات والأجهزة الأمنية لضمان تدخل فعال في إدارة النزاعات وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير آليات الإنذار المبكر وإحالة الحالات المستدعية للتدخل إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيدة، في كلمته أثناء الحدث، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من تعزيز السلم الأهلي وحماية المواطنين وتعزيز العدالة ركائز أساسية للسياسات العامة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج عملية تهدف إلى تحسين وإصلاح المنظومة العدلية، ودعم أساليب الوقاية من النزاعات، وتعزيز التماسك الاجتماعي باعتباره أساسًا للاستقرار والتنمية.
