أيدت المحكمة العليا العقوبات الصادرة بحق الرئيس السابق محمد عبد العزيز.
وحسب منطوق الحكم، فقد أكدت المحكمة أيضًا العقوبات المقررة بحق كل من ولد امصبوع وولد بوبات.
كما قررت المحكمة زيادة التعويض للطرف المدني، وألغت تهمتين من التهم الموجهة ضد الرئيس السابق.
وعلاوةً على ذلك، قررت المحكمة عدم إحالة الملف لتشكيلة مغايرة، مؤكدةً ذلك.
وقد عقدت المحكمة العليا جلستها في 21 أكتوبر الماضي، للنظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
يُذكر أن محكمة الاستئناف في نواكشوط قضت في منتصف مايو الماضي، بالسجن النافذ 15 عامًا بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بتهمٍ تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
