أعرب فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية، الطرف المدني في ملف العشرية، عن ترحيبه بتبني المحاكم لكل ما تم تقديمه خلال المسطرة القضائية المرتبطة بهذا الملف، بما في ذلك عرض واستقراء النصوص القانونية والدستورية ذات الصلة.
وثمن الفريق، في بيان صادر عن مساء الثلاثاء، سير عملية المحاكمة وما أظهرته كافة المحاكم، بما في ذلك محاكم التحقيق ومحاكم الحكم والمحكمة العليا والمجلس الدستوري، من صبر وأناة ومسؤولية، مع التأكيد على استحضار القواعد والأصول والاتفاقيات الدولية التي تضمن المحاكمة العادلة لكافة المتقاضين، بغض النظر عن جرائمهم أو مراكزهم، وفقاً لما ورد في البيان.
وعبر الفريق عن قلقه إزاء ما خلصت إليه الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا فيما يتعلق بالتعويض المقرر للطرف المدني، حيث أعادت تحديده إلى المبلغ المحكوم به أصلاً من قبل المحكمة الابتدائية. وقد أكدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف بخصوص مصادرة الممتلكات والأصول الضخمة لصالح الدولة الموريتانية.
وأشار الدفاع إلى أنه، وبما أن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا – كما يتيح لها النص الإجرائي الصريح – قد قررت عدم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها مجددًا، فإن المساطر القضائية تكون قد اكتملت في هذه القضية وتم طي الملف نهائيًا، ولم يبقَ سوى مباشرة إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها.
