أكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن الضريبة الجديدة على التحويلات المالية لا تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، موضحًا أنها كانت مطبقة سابقًا لكن تمت مراجعتها لتصبح أوضح وأخف، ولا تتعارض مع جهود الشمول المالي.
وبيّن الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة رفقة بعثة من صندوق النقد الدولي تزور موريتانيا حاليا، أن التحويلات التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة معفاة تمامًا، وأن تحديد هذا السقف اعتمد على متوسط الأجور الوطنية.
واعتبر أن الضريبة ضرورية لمحاربة التهرب الضريبي وضمان موارد مستقرة للدولة.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي يتجاوز 6% خلال الأعوام الأخيرة، مدفوعًا بالاستثمار في الكهرباء والمياه والطرق والحماية الاجتماعية، مع توقع نمو بـ 4.2% في 2026 نتيجة تراجع إنتاج الحديد والذهب، لكنه يشهد تحسنًا عن التوقعات السابقة.
أما على المستوى البيئي، فأكد الوزير أن موريتانيا مهددة بالتغيرات المناخية، مما يفرض تسريع السياسات التي تخدم البيئة والتنمية المستدامة.
