مثل اليوم الثلاثاء عدد من المسؤولين المذكورين في تقرير محكمة الحسابات، الذي يتعلق بالاختلالات المسجلة في تسيير عدة قطاعات حيوية، أمام النيابة العامة للاستماع إليهم بشأن الملاحظات والتجاوزات المنسوبة إليهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت هذا الملف قبل حوالي ثلاثة أسابيع إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، مكلفةً إياها بإجراء التحقيقات الضرورية واستدعاء المعنيين بالأمر، ليتم إحالتهم لاحقًا إلى النيابة بعد اكتمال البحث.
ويشمل الملف لائحة تضم 30 شخصًا، حيث أحالت محكمة الحسابات أسماءهم إلى الحكومة، مما أدى إلى إقالة 20 منهم من المناصب الرفيعة التي كانوا يشغلونها، من بينهم 11 مسؤولًا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي بتاريخ 21 أكتوبر الماضي.
