أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، أنها أحالت الأشخاص الواردين في تقرير محكمة الحسابات إلى مفوضية شرطة الجرائم الاقتصادية، وذلك بعد استكمال استجوابهم في هذا الملف.
وأكدت النيابة العامة أنها ستبدأ لاحقًا في استجواب بقية الأشخاص المعنيين، الذين كان ملفهم قد جذب اهتمام الرأي العام المحلي في الأسابيع الأخيرة، دون أن تحدد موعدًا لذلك. ويُحتمل أن يكون هذا التأجيل يهدف إلى التعمق في البحث والتحقق في جميع تفاصيل القضية.
ويتابع في الملف حاليًا حوالي 30 شخصًا شغلوا مناصب مختلفة خلال الفترة التي يغطيها تقرير محكمة الحسابات.
