أعربت عدة منظمات حقوقية في تونس عن قلقها إزاء الإجراءات التي أعلنتها السلطات المتعلق بتعليق أنشطة بعض الجمعيات، وفق ما أفادت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت الرابطة أن القرارات الأخيرة “تحدّ من دور المجتمع المدني” وتضيق على الأصوات الحرة والنقدية، مشيرة إلى أن الجمعيات المعنية “تنشط في مجالات اجتماعية وإنسانية وتكمل دور الدولة في بعض المناطق”.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح رئيس الرابطة بسام الطريفي أن التعليق شمل جمعيات لا تمارس أنشطة سياسية مباشرة، مشيرًا إلى أن الرابطة تعتبر ذلك “اتجاها نحو التضييق على الأصوات المدنية المستقلة”.
وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات مستمرة من منظمات حقوقية محلية ودولية لما تصفه بـ “تراجع الحريات العامة” منذ القرارات التي اتُخذت في يوليو 2021، والتي منحت صلاحيات أكبر للرئيس قيس سعيّد، وتالها توقيفات طالت بعض المعارضين.
