شدد ائتلاف المعارضة الموريتانية المناهضة للنظام على أن الحلول المقترحة لمعالجة ملف الإرث الإنساني لا تعكس الجدية اللازمة لمواجهة الجرائم الجماعية التي وقعت في البلاد، محذراً من أن إنكار هذه الجرائم قد يمهد الطريق لحدوثها مجددًا.
يضم الائتلاف مجموعة من الأحزاب والحركات، من بينها إيرا، حزب الرك، حزب القوى التقدمية للتغيير، DEKAALEM، CVE، مجد، ميثاق لحراطين، وحزب النهضة من أجل العيش المشترك. واعتبرت هذه الكيانات أن الجرائم قد أثرت بشكل عميق على النسيج الاجتماعي وأضعفت الوحدة الوطنية للبلاد.
وأكد الائتلاف في بيان له أن معالجة الانتهاكات الجسيمة تتطلب اعتماد العدالة الانتقالية، كما تم تطبيقها في دول مثل الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا والمغرب وغامبيا. وأشار البيان إلى أن العدالة الانتقالية تنطلق من الاعتراف بالحقائق، والتعويض، وحفظ الذاكرة، وصولًا إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية.
ورأى البيان أن أي حل عادل يجب أن يعمل على تطهير الذاكرة الوطنية وإرساء مصالحة صادقة تعزز الوحدة الوطنية، موضحًا أن كشف الحقيقة يمثل خطوة أساسية لمنع تكرار المآسي السابقة.
كما أشار الائتلاف إلى أن معاناة الزنوج الأفارقة، بما في ذلك الأرامل والأيتام، لا تقتصر فقط على ملف الإرث الإنساني، بل تمتد كذلك إلى السياسات التمييزية والإقصائية المستمرة منذ عقود، مؤكدًا أن معالجة جذور هذه السياسات هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل عادل.
ودعا الائتلاف السلطات إلى التحلي بالشجاعة في مواجهة تاريخ البلاد، وتقديم حلول شاملة ومستدامة تدعم النساء والأيتام والناجين في سعيهم لكشف الحقيقة، بما يسهم في تعزيز العدالة والكرامة الوطنية والذاكرة المشتركة.
