أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن الدولة تخوض حربًا حازمة ضد الفساد، مشيرًا خلال لقائه بسكان جيكني في الحوض الشرقي إلى أن هذه المعركة “لا تعرف التوقف”، وأن الحكومة عازمة على حسمها لصالح التنمية والعدالة.
وأوضح الرئيس أن أي فرد يثبت تورطه في قضايا الفساد سيتعرض للمساءلة القانونية دون استثناء، مؤكدًا أن الروابط الشخصية أو القبلية أو الاجتماعية “لن تشكل غطاءً لأي مخالف”.
وأشار ولد الغزواني إلى أهمية بناء دولة قوية وعادلة تتطلب بيئة خالية من الفساد، مضيفًا أن جهود الحكومة وحدها لا تكفي ما لم يتحمل الفاعلون السياسيون والنخب والمواطنون مسؤولياتهم في دعم الشفافية ونشر الوعي. ودعا في هذا الإطار إلى استثمار منصات التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الموثوقة وخدمة المصلحة العامة.
وشدد الرئيس على أن مكافحة الفساد يجب أن تتم ضمن إطار القانون، محذرًا من إطلاق الاتهامات بلا أدلة أو الانجراف خلف خطابات شعبوية قد تضر بمسار الإصلاح.
وكشف ولد الغزواني عن نتائج عمل أجهزة الرقابة خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث أُحيلت عشرة ملفات تتعلق بالفساد تضم سبعين متهماً، من بينهم عشرون رهن الاعتقال، بينما نال تسعة عشر حريتهم مؤقتًا، ولا تزال ثلاثون حالة قيد المتابعة لدى النيابة.
وأوضح أن هذه النتائج جاءت بعد تعزيز آليات التفتيش والرقابة وإدخال منهج جديد في التعامل مع الملفات.
وبخصوص الصفقات العمومية، أكد الرئيس تسجيل تقدم ملحوظ، حيث انخفضت صفقات التراضي من 19% إلى 6%، تم اعتماد نظام أكثر شفافية لتصنيف الشركات، إضافة إلى إدخال تقنيات رقمية لمتابعة العقود، وتقليص الميزانيات التسييرية للقطاعات الحكومية.
