أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ضرورة مواجهة الفساد بهدف تحقيق التنمية والعدالة، مبيناً أن استشراء هذه الظاهرة يمثل عائقاً أمام تقدم البلاد. وأشار إلى أن التخطيط الفعّال والمتابعة الحثيثة، إلى جانب جهود مكافحة الفساد، تعد عوامل رئيسية لتحريك عجلة التنمية نحو الأمام. وكشف بأن مكافحة الفساد لا تقتصر على مسؤوليات الدولة وحدها، بل تتطلب تضافر جهود المجتمع ككل.
وفي ختام زيارته لولاية الحوض الشرقي، خلال لقائه مع ممثلي سكان مقاطعة جكني، نبه الرئيس إلى أن تصنيف الفساد في صوره المالية والإدارية يعد «خطأ» رغم أهميته، مؤكداً على أن الفساد الأخلاقي والمجتمعي يمثل تهديداً أكبر، حيث يهيئ بيئة مناسبة لانتشار الفساد المالي.
وأوضح ولد الغزواني أن الجهات الحكومية مسؤولة بشكل رئيسي عن مواجهة أشكال الفساد المالي والإداري، بينما يقع عبء التصدي للفساد المجتمعي على عاتق النخب والمجتمع. وأكد أن الجهود الحكومية لن تؤتي ثمارها دون دعم مجتمعي فعال.
وعدد الرئيس بعض الممارسات التي تندرج تحت الفساد المجتمعي، مثل التحايل على فواتير الماء والكهرباء، ورمي النفايات في الأماكن غير المخصصة، والاعتداء على الممتلكات العامة، واحتكار المراعي لأسباب قبلية، وقطع الأشجار، بالإضافة إلى الصيد غير القانوني الذي يؤثر سلباً على البيئة.
كما اعتبر أن مظاهر التبذير والتفاخر تعتبر أيضاً تجلياً من تجليات الفساد التي تستوجب المواجهة، موضحاً أن الفساد يعد شبكة معقدة لا يمكن محاربتها إلا بتعاون ومنهجية متكاملة.
ودعا ولد الغزواني إلى توظيف منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بدلاً من استخدامها في أغراض غير مفيدة للمجتمع، مؤكداً على دور المؤثرين في هذا الإطار. ولفت إلى أن مكافحة الفساد يجب أن تتم ضمن إطار قانوني، بعيداً عن الاتهامات غير المدعومة والخطاب الشعبوي.
وشدد الرئيس على أن حملته لمكافحة الفساد لن تكون وسيلة لتصفية الحسابات، وأنه لن يُمنح أي شخص حصانة بسبب قرابة أو علاقة شخصية. وأشار إلى أن البلاد حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال، وتمكنت من توفير موارد هامة نتيجة تعزيز الأنظمة الرقابية واتباع أساليب التفتيش الجادة.
