عقد والي اترارزة، أحمدن ولد سيد أب، اليوم الجمعة في روصو، اجتماعًا للجنة الجهوية المخصصة لمتابعة ملف جسر روصو.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدولة الموريتانية والممولين الرئيسيين للمشروع، والذي يهدف إلى تحديد آليات تعويض الفئات المتضررة من إقامة الجسر، بما في ذلك المسهلون على مستوى العبارة، الحمالة، وأصحاب الزوارق.
ووفقًا للوالي، يسعى الاتفاق إلى تقديم تعويضات مالية ومشاريع صغيرة مدرة للدخل لهذه الفئات، لتعويض الأنشطة التي كانت تُمارَس قبل افتتاح الجسر.
كما أكد الوالي أن اللجنة قد شيدت سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لمعالجة هذا الملف، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يمثل المرحلة النهائية قبل توقيع المستفيدين مع الممولين.
