نواكشوط – مدار| في مرحلة تالية لاستعادة الموريتانيين نشاطهم بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي، الذي ظل مشروعاً مؤجلاً طيلة عقود، شهدت الأحداث إيفاد شركة إماراتية لمديرين جدد والتواصل مع مسؤولين للتفاوض مع شخصيات بارزة في الدولة.
في البداية، لم تكن AFROPORT تسعى لاستحواذ كلي على المطار، بل كانت ترغب فقط في توفير خدمات الشحن الجوي، واستخدام المطار كحلقة وصل للتوزيع دولياً، إلا أن الرئيس السابق، محمد عبد العزيز، كان له رأي آخر: “إما كل المطار أو لا شيء”.
تصريحات الحكومة الأخيرة تفيد بأن الاتفاق المبرم يمتد لربع قرن لاستغلال وتطوير بنية تحتية حيوية، في الوقت الذي تذكر فيه وسائل الإعلام ومسؤولون أن ما تم توقيعه هو مجرد مذكرة تفاهم في انتظار اتفاقية رسمية لتسيير المطار.
ومرّت سبع سنوات دون أن تُعلن الاتفاقية الرسمية، إذ لم يتم تمريرها عبر البرلمان، كما هو متبع في الاتفاقات بين الحكومة والقطاع الخاص، ولا توجد أي نسخة منشورة في الجريدة الرسمية سوى ذكر مقتضب في العدد 1451، الذي تضمن قراراً يتعلق بمنح قطعة أرض للشركة لاستغلالها بمبلغ 11.6 مليون أوقية جديدة، مع ضرورة استغلال العقار خلال 27 شهراً.
مدار حصلت على معلومات تفصيلية بشأن المعاملات المالية والضرائبية الخاصة بالشركة، حيث ادعت AFROPORT أنها معفاة من الضرائب بناءً على اتفاق مع الحكومة، لكن إدارة الضرائب طالبتها بتزويدها بنص الاتفاقية، وقد وُقعت وثيقة مؤقتة من المدير العام للضرائب في فبراير 2022 بشأن هذا الإعفاء، لكن لم يُسجل أي بروتوكول يضمن حقوق الدولة المالية.
الشركة الإماراتية لم تتمكن منذ استلامها المطار من إضافة أي طيران جديد، مما أثار تساؤلات حول جدوى الاتفاقيات المبرمة، في ظل ما تمر به من مشكلات داخلية وعجز عملياتي.
بدأت المشاكل تتزايد داخل الشركة، حيث استقال المديران التجاري والمالي، وتم إنهاء خدمات عدد من الموظفين، مما كشف عن غياب الرؤية الواضحة لإدارة الشركة. هذه المشكلات تمت إضافتها إلى قائمة طويلة من التحديات، بما في ذلك عدم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها سابقاً.
في النهاية، تبقى الأسئلة حول دور شركة AFROPORT وتأثيرها على مستقبل المطار والمزايا التي تُعطى لها، وما إذا كانت قادرة على الحفاظ على معايير التشغيل المطلوبة بما يتماشى مع مصلحة الدولة والمواطنين، دون أي تأخير أو تهاون.
