قام الفريق البرلماني للبيئة والتنمية المستدامة، برئاسة النائب لمرابط ولد الطنجي، بزيارة ميدانية إلى مواقع التنقيب الأهلي والحرفي في مقاطعة الشامي، في إطار جهوده لمتابعة الأنشطة المنجمية.
ووفقًا لتصريح رسمي، تهدف هذه الزيارة إلى تقييم ظروف العمل في هذه المواقع ومدى الالتزام بالمعايير البيئية أثناء عمليات الاستخراج اليدوي، خاصةً في ظل استخدام مواد كيميائية مثل الزئبق والسيانيد.
كما تفقد الفريق مواقع تخزين المواد الكيميائية ومناطق طمر المخلفات، حيث سجل ملاحظات حول غياب نظم إعادة التدوير ومحدودية تطبيق معايير السلامة البيئية.
وخلال الاجتماعات التي جمعَت الوفد مع ممثلين عن شركة معادن موريتانيا في مدينة الشامي، وكذلك في مركز الشيخ محمد المامي للتنقيب الأهلي الواقع على محور تازيازت، شدد الفريق على ضرورة تعزيز إجراءات السلامة خلال العمليات التي تستخدم فيها مواد خطيرة ذات تأثيرات بيئية كبيرة، وخاصة أثناء عمليات نقل المخلفات التي تقوم بها مصانع الذهب وبعض الشركات المحلية.
كما تم التأكيد على أهمية تنظيم القطاع الأهلي، وتوفير الدعم الفني والتدريبات المناسبة للمنقبين، إضافةً إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المنجمية.
وقد التقى الوفد البرلماني بعدد من الحرفيين والمنقبين، حيث استمعوا إلى آرائهم حول التحديات التي تواجههم، بما في ذلك نقص التكوين المهني، وضعف الرقابة على المواد الخطرة، وغياب نظم التخلص الآمن من النفايات.
وقد أكد النواب على أهمية إدماج الحرفيين في المنظومة الرسمية للتعدين والحصول على تراخيص منظمة، مع ضرورة إشراك المجتمع المدني المحلي في مراقبة الأنشطة المنجمية. كما دعوا إلى إطلاق مشاريع اجتماعية وتنموية في المناطق المجاورة لمواقع التنقيب، بما يضمن استفادة السكان من النشاط الاقتصادي.
