أفادت مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، في آخر تقريرها بعنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، بأن “خلق فرص العمل والاستثمار الكامل في القوى العاملة في المنطقة يعدان من العناصر الأساسية لرفع مستويات المعيشة”، وهو ما ينطبق أيضاً على وضعية المغرب.
وأشار التقرير الجديد إلى أن “المغرب لا تزال تواجه تحديات كبيرة في سوق العمل؛ إذ إن وتيرة إحداث فرص العمل تتخلف عن نسب التوسع في الفئة النشطة من السكان”، محذراً من “تفاقم الوضع في السنوات الأخيرة بسبب تراجع فرص العمل في المناطق القروية نتيجة لموجات الجفاف. كما أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة، خصوصاً بين الشباب والنساء، بينما تراجعت نسبة المشاركة في سوق العمل.”
في هذا الإطار، يعتبر التقرير أن “انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة يشكل عائقاً رئيسياً أمام التنمية” في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها المغرب.
وأشار التقرير إلى أن “مشاركة النساء في القوى العاملة” بالمغرب، على غرار كل من مصر وإيران والأردن، قد شهدت “تراجعاً أو حالة من الجمود في هذه المعدلات”، موضحاً أنه “في بعض البلدان، توقفت أو تراجعت معدلات مشاركة النساء الحاصلات على تعليم متقدم، كما أن الفئات الأصغر سناً تواجه فرصاً أقل مقارنة بالأجيال الأكبر سناً.”
وأوضح أن “البيانات تكشف عن صورة واقعية مثيرة للقلق، حيث إن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة على مستوى المنطقة هي الأدنى بغض النظر عن مستوى دخل البلد، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مع وجود فجوات كبيرة مقارنة بالدول ذات الدخل المماثل، وتفاوت في التقدم المحرز.”
وفي ختام التقرير، أوصى خبراء المؤسسة الاقتصادية الدولية بضرورة “تحقيق هدف تعزيز فرص التشغيل وتحسين ظروف المعيشة بشكل عام”، مشيرين إلى أنه “سيكون من الضروري المضي قدماً في إصلاحات هيكلية إضافية تهدف إلى تشجيع الاقتصاد المهيكل، وتحفيز ظهور المقاولات ذات النمو المرتفع القادرة على خلق فرص عمل، وتحديث التشريعات الاجتماعية، ودعم تشغيل النساء.”
