حذر تقرير لمنظمة العفو الدولية من تصاعد الانتهاكات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني في تونس.
وأكد التقرير أن التضييق على المنظمات غير الحكومية قد أسهم في خلق مناخ من الخوف، مما قيد حرية النشاط المدني في البلاد.
وعنونت منظمة العفو الدولية التقرير الذي يتناول أوضاع المجتمع المدني التونسي بعبارة “القمع المتصاعد ضد المنظمات الحقوقية في تونس يبلغ مراحل خطيرة”.
ورصد التقرير الانتهاكات التي تعرض لها ناشطون وموظفون في منظمات غير حكومية، بالإضافة إلى القيود على الحسابات المصرفية والملاحقات القضائية التي استهدفت عشرات الجمعيات الناشطة في مجالات الهجرة وحقوق الإنسان والإعلام.
وقد دعت منظمات حقوقية إلى تنظيم تظاهرة في نهاية هذا الشهر للتنديد بهذه الانتهاكات، وحث السلطات على الكف عن ملاحقة الناشطين في المجتمع المدني.
