بلغت قيمة الصادرات السنغالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 7.26 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الواردات 9.62 مليار دولار، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.2%.
وأفادت الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا بأن مالي تبوأت الصدارة كأهم شريك تجاري للسنغال بحصة تصل إلى 20.1%، تلتها إيطاليا وإسبانيا، في حين تصدرت الصين قائمة الموردين بنسبة 17%، تليها روسيا ونيكاراغوا.
كما أوضحت البيانات تراجع العجز التجاري السنغالي إلى 1.99 مليار دولار، أي أقل من نصف العجز المسجل في نفس الفترة من عام 2024.
وفي السياق المالي المحلي، نجحت وزارة المالية في جمع 175 مليون دولار من خلال سندات حكومية، متجاوزة بذلك الهدف المرسوم.
على صعيد آخر، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها السيادي طويل الأجل للسنغال من “B-” إلى “CCC+”، وذلك بسبب ارتفاع الدين إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعام 2026 لتصل إلى نحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خدمة دين خارجي تبلغ 4.61 مليار دولار.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد علّق برنامج الإقراض للسنغال العام الماضي بعد اكتشاف ديون غير معلنة تجاوزت 11 مليار دولار، فيما فشلت آخر جولات المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي في الوصول إلى اتفاق جديد.
