صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي لتنسيق وتخطيط ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق الوطنية للتحول المستدام في الأنظمة الغذائية، وذلك لضمان توفير غذاء صحي وشامل للمستهلكين. ويأتي هذا المشروع بعد تحديث خارطة الطريق التي اعتمدتها البلاد عام 2021، والتي واجهت عقبات عدة في التنفيذ.
يهدف الإطار الجديد إلى توحيد جهود القطاعات والهيئات المعنية وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء لضمان تحقيق أهداف الأمن الغذائي والسيادة الغذائية.
وفقاً للحكومة، سيتولى هذا الإطار متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الحكومية في المجال الغذائي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الغذائية وتعزيز الشفافية والفاعلية في البرامج والمشاريع الميدانية.
