أصدر الوزير الأول المختار ولد أجاي تعميمًا إداريًا موجهًا لأعضاء الحكومة ومؤسسات الدولة، يحظر مشاركة الموظفين والوكلاء العموميين في أي تجمعات تحمل خلفية قبلية أو فئوية، ويؤكد وجوب الانسحاب فورًا من أي اجتماع يتسم بالنزعة القبلية أو التحريض على الانتماءات العرقية أو الجهوية.
كما دعا التعميم إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط إداري يحمل طابعًا قبليًا أو جهويًا، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا لقيم المواطنة واستقرار الدولة.
وأبرز التعميم عدم جواز تبني أو ترويج خطاب الكراهية أو التحريض الإثني داخل المؤسسات العمومية، معتبرًا أن استغلال الانتماءات الاجتماعية للتأثير على السياسات العامة أو لتعطيل المشاريع التنموية يعد سلوكًا يهدد النظام العام ويقوض ثقة المواطن بالدولة.
وأكد الوزير الأول أن على الإدارة العمومية تجسيد قيم الجمهورية والمواطنة، وليس تعزيز الولاءات الضيقة، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات التأديبية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في هذه السلوكيات.
