دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الإثنين، السلطات التونسية إلى إسقاط “التهم التي لا أساس لها من الصحة”، والإفراج عن موظفين تحتجزهم، ووقف تجريم العمل المشروع للمجموعات المستقلة.
مثل خمسة موظفين من “المجلس التونسي للاجئين” أمام المحكمة في 24 نوفمبر 2025، في ما وصفته المنظمات الحقوقية بأنه حملة واسعة تستهدف منظمات المجتمع المدني في تونس.
أغلقت السلطات التونسية المجلس وجمدت حساباته البنكية، وتُحاكم ستة من موظفيه بسبب عملهم في مساعدة طالبي اللجوء واللاجئين كشركاء للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
سجلت المنظمة أن القرار يشمل المؤسس والمدير مصطفى الجمالي، ومدير المشروع عبد الرزاق كريمي، اللذين قد يواجهان ما يصل إلى 23 سنة سجناً، إذا أُدينا بتهم لا أساس لها تتعلق بتسهيل الدخول والإقامة غير النظامية للأجانب في تونس. أحد الموظفين لم يُحاكم بعد بانتظار إجراءات أمام محكمة التعقيب، وفق المنظمة.
