يتفق الموريتانيون على أن التصريحات التي أدلى بها الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونه، تعد انزياحًا غير مسبوق في الخطاب السياسي، وتجاوزًا واضحًا لحدود الاختلاف المقبول. كما أنها تتنافى مع ما تفرضه المسؤولية والتجربة، وتفتقر إلى أي مستند قانوني أو واقعي.
الحقيقة الواضحة للجميع، بما في ذلك الوزير نفسه، هي أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لا يخشى المساءلة أو المحاسبة، فهو لم يمد يده يومًا إلى المال العام، ولم يتخذ قرارًا يتعارض مع القانون أو يمس بمصلحة الوطن.
لقد أثبت فخامته منذ توليه المسؤولية أن الشفافية هي نهجه في الحكم، ولم يستغلها يومًا كسلاح ضد الخصوم أو كوسيلة لتصفية الحسابات، كما يدرك الوزير أكثر من غيره.
“أهل موريتاني اكليلين ومتعارفين… يَعْمَل امْعارَفين، يْمُوت وال ينساو.”
كان الأجدر بمعالي الوزير أن ينسجم مع خيارات قواعده الشعبية التي خرجت، بكل فئاتها، لتستقبل فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني في العديد من المدن، تعبيرًا عن الامتنان والتقدير. وكان عليه أن يتجنب المزالق التي لا تليق بسياسي متمرس في الحقل السياسي.
إن اللجوء إلى اتهامات عشوائية بدون أدلة ليس متسقًا مع أخلاقيات العمل السياسي. وكان الأولى بالوزير احترام قوانين بلاده ومؤسساتها، وأن يدرك أن ما صدر عنه قد يعرضه للمسؤولية القانونية والأخلاقية.
إن موريتانيا اليوم، رغم هذه الأصوات المعاكسة، تواصل بثبات مسار الإصلاح، وتعمل بجد على بناء مؤسساتها بشفافية وهدوء، وتحسين حياة المواطنين في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والاقتصاد. وهذه حقائق ملموسة يلمسها الجميع يوميًا، ولا يمكن إخفاؤها بتصريحات انفعالية أو محاولات تضليل سياسي.
