أعرب عدد من مقدمي الخدمات في وزارة التحول الرقمي عن قلقهم واستيائهم جراء قرار الوزارة الذي يقضي بإنهاء عقودهم بشكل جماعي ودون إشعار مسبق، وفقًا لبيان رسمي صادر عنهم.
وأشار العاملون إلى أن هذا القرار قد تم اتخاذه بعد سنوات طويلة من الخدمة داخل الوزارة، حيث كانوا يأملون في تسوية أوضاعهم وترسيمهم بالتساوي مع زملائهم في قطاعات حكومية أخرى.
كما أكد البيان أن هذا الإجراء يضع عشرات الأسر في وضعية هشة، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في القرار وفتح حوار يضمن حقوق المتضررين ويأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
