أعلنت الشرطة التنزانية حظر أي احتجاجات خلال احتفالات يوم الاستقلال المرتقبة في 9 ديسمبر، حيث اعتبرت أن أي تجمع سيكون غير قانوني. يأتي هذا القرار وسط مخاوف من احتمال تجدد العنف، في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي عقب الانتخابات الرئاسية.
أسفرت انتخابات أكتوبر عن فوز الرئيسة سامية صولوحو حسن، مما أثار موجة من الاحتجاجات بعد استبعاد أبرز منافسيها. وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى مقتل المئات واعتقال آلاف، وفقاً لما أفاد به أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية دولية.
وأفادت الشرطة بأن الحظر يهدف إلى منع حدوث أعمال عنف محتملة، مثل الاستيلاء على الممتلكات العامة وقطع الطرق وتعطيل الخدمات، وهو ما قد يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي وقت لاحق، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الوضع في تنزانيا، مشيرة إلى القيود المفروضة على حرية الدين والتعبير، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه الاستثمار الأميركي، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بالعنف ضد المدنيين.
