عبّر ائتلاف أحزاب وحركات المعارضة الديمقراطية في موريتانيا عن بالغ قلقه إزاء إخضاع رئيس حركة “كفانا”، يعقوب أحمد لمرابط، للرقابة القضائية. ويعتبر الائتلاف أن هذا الإجراء يستهدف المعارضين ويهدف إلى تكميم الأصوات الحرة.
وأكد البيان أن القرار جاء عقب بث مباشر، منح خلاله رئيس الحركة أحد المواطنين فرصة عرض مظلمته ضد مسؤول حكومي، محذرًا من أن تكرار استخدام القضاء لأغراض سياسية يهدد دولة القانون ويقوّض الثقة في المؤسسات.
وطالب الائتلاف برفع الإجراءات التقييدية فورًا وفتح أفق سياسي يضمن الحريات ويعزز إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وقع البيان مجموعة من الأحزاب والحركات المعارضة، من بينها: حزب الجبهة الجمهورية، اتحاد قوى التقدم، التحالف الشعبي التقدمي، حزب موريتانيا إلى الأمام، وتجمع الديمقراطيين التقدميين.
