• Home  
  • إطار شبابي حديث في موريتانيا: نحو توازن بين التشاور المحلي والتنسيق الوطني
- الأخبار

إطار شبابي حديث في موريتانيا: نحو توازن بين التشاور المحلي والتنسيق الوطني

بمناسبة اختتام منتدى تمكين الشباب يوم 22 نوفمبر المنصرم بقصر المرابطون، أعلن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، عن قراره القاضي بحل “المجلس الأعلى للشباب” وإحلال “المجلس الوطني للشباب” بدلاً عنه. ولاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا في صفوف غالبية الشباب المشاركين في فعاليات المنتدى، الذي نظمته وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية. ومع أن الآراء حول قرار الحل قد تختلف، إلا أن الأهمية تكمن في الوعي بأهمية هذا المجلس كموارد وطنية تعزز حقوق الشباب الموريتاني، خاصة بعد المسار الطويل من التضحيات التي بُذلت لتحقيقه. فهل يشكل الحل تراجعًا أم فرصة لإعادة البناء؟ إن الحل وفرض بديل شبابي استشاري بمواصفات أكثر توافقًا مع الواقع يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا يستدعي ترحيب الشباب في مختلف ربوع الوطن. ورغم التحديات التي واجهت التشكيلات السابقة للمجلس، فإنها لم تكن بسبب عيوب كبيرة بل بسبب عدم جاهزية البيروقراطية الإدارية للتعامل مع الشباب كمكون استراتيجي. لذا، ينبغي علينا كمعنيين بقضايا الشباب أن نتسائل: لماذا يتم حل هذه الهيئة الاستشارية في هذا التوقيت بالذات؟ وهل أُخذت مبررات الحل بعين الاعتبار؟ الحل: لماذا الآن؟ غالبًا ما كانت تشكيلة المجلس الوطني، أو المجلس الأعلى كما يُطلق عليه الرئيس، نقطة استقطاب حادة بين الدوائر الرسمية المختلفة. هذا الاستقطاب أدى إلى فقدان الدعم الداخلي والإسناد الخارجي، مما يعوق أي مشروع شبابي جديد. ورغم تداخل المؤشرات السياسية والاجتماعية، يبقى الأكيد أن الزيارات الميدانية التي قام بها فخامته لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل رؤيته حول تعزيز لا مركزية تمكين الشباب. الرؤية الجديدة: من المركزية إلى التشاور المحلي. أشار صاحب الفخامة إلى أن المرحلة القادمة من تمكين الشباب تتطلب تشكيلتين رئيسيتين؛ “جمعيات عمومية محلية” لرصد مشكلات الشباب ورفع تقارير عن حالته في مختلف الولايات، و”هيئة فنية للتنسيق” للمراجعة وتحليل نتائج تلك الجمعيات على المستوى الوطني. ميزات الإطار الجديد: نحو تمكين فعلي تتيح الديناميكية الجديدة وجود “جهاز استشاري محلي”، وهو ما لم يكن متاحًا في المجالس السابقة. كما أن الإطار الجديد مصمم لتجنيب الاستقطابات المناطقية والقبلية. ويفترض أن يعتمد على معايير موضوعية لاختيار أعضائه بناءً على مهاراتهم واحتياجات الولايات. وبالتالي، يرتبط نجاح هذا الإطار بمدى تماشيه مع رؤية شاملة لتطوير الشباب. التحديات المحتملة: ما الذي قد يعرقل النجاح؟ ستواجه التشكيلة الجديدة العديد من التحديات. من أبرزها النظرة التقليدية لمنظومة البيروقراطية، وضعف الوعي بدور الشباب وأهمية شراكتهم في بناء مستقبل موريتانيا. كما أن الفهم الضيق لمفهوم التمكين من قبل بعض النخب قد يمثل عقبة إضافية. ختامًا، يمثل التطور الجديد في هيكلة تمكين الشباب فرصة تاريخية لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة وشبابها. الأخبار الإيجابية تعتمد على مستقبل التشاور المحلي، والمعايير المهنية، واستعداد الشباب للقيادة نحو التنمية.

بمناسبة اختتام منتدى تمكين الشباب يوم 22 نوفمبر المنصرم بقصر المرابطون، أعلن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، عن قراره القاضي بحل “المجلس الأعلى للشباب” وإحلال “المجلس الوطني للشباب” بدلاً عنه. ولاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا في صفوف غالبية الشباب المشاركين في فعاليات المنتدى، الذي نظمته وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية.
ومع أن الآراء حول قرار الحل قد تختلف، إلا أن الأهمية تكمن في الوعي بأهمية هذا المجلس كموارد وطنية تعزز حقوق الشباب الموريتاني، خاصة بعد المسار الطويل من التضحيات التي بُذلت لتحقيقه.

فهل يشكل الحل تراجعًا أم فرصة لإعادة البناء؟
إن الحل وفرض بديل شبابي استشاري بمواصفات أكثر توافقًا مع الواقع يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا يستدعي ترحيب الشباب في مختلف ربوع الوطن. ورغم التحديات التي واجهت التشكيلات السابقة للمجلس، فإنها لم تكن بسبب عيوب كبيرة بل بسبب عدم جاهزية البيروقراطية الإدارية للتعامل مع الشباب كمكون استراتيجي.
لذا، ينبغي علينا كمعنيين بقضايا الشباب أن نتسائل: لماذا يتم حل هذه الهيئة الاستشارية في هذا التوقيت بالذات؟ وهل أُخذت مبررات الحل بعين الاعتبار؟

الحل: لماذا الآن؟
غالبًا ما كانت تشكيلة المجلس الوطني، أو المجلس الأعلى كما يُطلق عليه الرئيس، نقطة استقطاب حادة بين الدوائر الرسمية المختلفة. هذا الاستقطاب أدى إلى فقدان الدعم الداخلي والإسناد الخارجي، مما يعوق أي مشروع شبابي جديد.
ورغم تداخل المؤشرات السياسية والاجتماعية، يبقى الأكيد أن الزيارات الميدانية التي قام بها فخامته لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل رؤيته حول تعزيز لا مركزية تمكين الشباب.

الرؤية الجديدة: من المركزية إلى التشاور المحلي.
أشار صاحب الفخامة إلى أن المرحلة القادمة من تمكين الشباب تتطلب تشكيلتين رئيسيتين؛ “جمعيات عمومية محلية” لرصد مشكلات الشباب ورفع تقارير عن حالته في مختلف الولايات، و”هيئة فنية للتنسيق” للمراجعة وتحليل نتائج تلك الجمعيات على المستوى الوطني.

ميزات الإطار الجديد: نحو تمكين فعلي
تتيح الديناميكية الجديدة وجود “جهاز استشاري محلي”، وهو ما لم يكن متاحًا في المجالس السابقة. كما أن الإطار الجديد مصمم لتجنيب الاستقطابات المناطقية والقبلية. ويفترض أن يعتمد على معايير موضوعية لاختيار أعضائه بناءً على مهاراتهم واحتياجات الولايات.
وبالتالي، يرتبط نجاح هذا الإطار بمدى تماشيه مع رؤية شاملة لتطوير الشباب.

التحديات المحتملة: ما الذي قد يعرقل النجاح؟
ستواجه التشكيلة الجديدة العديد من التحديات. من أبرزها النظرة التقليدية لمنظومة البيروقراطية، وضعف الوعي بدور الشباب وأهمية شراكتهم في بناء مستقبل موريتانيا.
كما أن الفهم الضيق لمفهوم التمكين من قبل بعض النخب قد يمثل عقبة إضافية.

ختامًا، يمثل التطور الجديد في هيكلة تمكين الشباب فرصة تاريخية لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة وشبابها. الأخبار الإيجابية تعتمد على مستقبل التشاور المحلي، والمعايير المهنية، واستعداد الشباب للقيادة نحو التنمية.

صدى الأخبار

موقع إخباري موريتاني يهتم بنقل الأخبار العاجلة والمستجدات المحلية والدولية بسرعة ومصداقية، بهدف إيصال المعلومة بدقة ومن قلب الحدث.

البريد: Sidimed.eleyatt@gmail.com

التصنيفات

الصفحات

sadalakhbar.mr  @2024