استدعت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية اليوم الثلاثاء الأفراد المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات، حيث جرت الاستماع إليهم، وتم السماح لهم بالمغادرة بعد ذلك.
وفقاً لما نقلته “وكالة الأخبار المستقلة” عن مصادر مطلعة، فقد شمل الاستدعاء اليوم جميع الأسماء المرتبطة بالملف، في الوقت الذي لم يتضح فيه ما إذا كانت النيابة العامة ستتخذ قرارها بشأن التهم الموجهة إليهم، سواء بالإدانة لمن يشتبه بتورطه، أو بإحالة الملف للحفظ دون متابعة.
وكان المعنيون قد مثلوا لأول مرة أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية يوم الثلاثاء 11 نوفمبر المنصرم، بعد أن تسلمت النيابة محاضر التحقيقات من شرطة الجرائم الاقتصادية.
يُتابَع في هذا الملف نحو 30 شخصاً كان قد أحالتهم محكمة الحسابات إلى الحكومة، حيث تم عزل 20 منهم ممن شغلوا مناصب سامية، ومن بينهم 11 شخصاً تم إنهاء مهامهم خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم 21 أكتوبر المنصرم.
