أعلنت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية مساء اليوم الثلاثاء عن اتهام ستة أفراد في القضية المعروفة بـ “ملف محكمة الحسابات”، حيث تم إحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن.
تشمل قائمة المتهمين:
- حليمة با، الأمينة العامة السابقة بوزارة الصحة.
- الطالب ولد سيدي أحمد، وزير سابق للتشغيل والتكوين المهني ومدير سابق لميناء خليج الراحة.
- عبدي حرمة، منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية.
- خطري العتيق، المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “سنات”.
- دبه الزين، المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام”.
- سيد أحمد ولد إبراهيم، المدير العام السابق للبنية التحتية للنقل الطرقي بوزارة التجهيز والنقل.
بينما قررت النيابة حفظ الدعوى بحق بقية المعنيين بالملف، والذين يبلغ عددهم 24 شخصًا، وذلك لعدم كفاية الأدلة، ومن بينهم مسؤولون سابقون في وزارات ومشاريع متعددة.
