أعلن وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن موريتانيا تسعى، بفضل رؤيتها الطاقوية واستقرارها السياسي وتنوع مواردها، إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز المحتوى المحلي من خلال تطوير الكفاءات البشرية المتخصصة وإشراك المؤسسات الوطنية، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مداخلة له في مؤتمر MSGBC للنفط والغاز والطاقة المنعقد في داكار، تحت شعار “الطاقة والنفط والغاز في إفريقيا: تلاحم من أجل تنمية اقتصادية شاملة”.
وأشار إلى أن موريتانيا بصدد تنفيذ استراتيجية شاملة تربط بين تطوير الموارد الطاقوية وتوسيع شبكات الكهرباء، مع إعداد الظروف المناسبة للصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، مما يمهد لإطلاق مشاريع ذات قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.
