صادق مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه الذي عُقد يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون يجيز المصادقة على بروتوكول مالي تم توقيعه مع الحكومة الفرنسية في أكتوبر الماضي. يهدف البروتوكول إلى تمويل إنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية مزودة بأنظمة تخزين متطورة.
ووفقاً للبيان الصادر عقب الاجتماع، يُعتبر هذا التمويل عنصراً حيوياً في جهود الدولة لتقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية في مجال توفير الكهرباء، ويدعم تعزيز التنمية المحلية، والحد من الهجرة الداخلية.
يسعى المشروع أيضاً إلى تحسين جودة الخدمات الحيوية المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك مجالات الصحة والتعليم والاتصال.
وبموجب المشروع، سيتم تحويل عشر محطات ديزل معزولة إلى محطات هجينة، من خلال إدماج وحدات لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتزويدها ببطاريات للتخزين. إضافة إلى ذلك، سيتم ربط هذه المحطات بنظام تحكم مركزي عبر شبكة الألياف البصرية، مما سيساهم في تقليل استهلاك الوقود وتحسين جودة واستمرارية توفير الكهرباء في المناطق الداخلية.
وستستفيد من المشروع مدن تشمل: بومديد، نوامغار، القايرة، شنقيط، أوجفت، المجرية، وادان، تامشكط، تجكجة، وولاته.
يبلغ حجم القرض المخصص للمشروع 39,223,671 يورو، أي ما يعادل نحو 1.817 مليار أوقية جديدة، وسيتم تسديده على مدى 25 عاماً، تتضمن عشر سنوات فترة سماح، مع نسبة فائدة سنوية تقدر بـ 0.216%.
