نظّمت منظمة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” ندوة سياسية في نواكشوط بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث شارك فيها عدد من رؤساء الأحزاب والمنتخبين المحليين والحقوقيين، بهدف مناقشة واقع الحقوق المدنية والسياسية في موريتانيا.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب رئيس حزب الرگ عمر ولد يالي بالحضور، مشيراً إلى أن تنظيم هذا النقاش في هذا اليوم العالمي يضفي عليه بعداً خاصاً ويعكس أهمية تناول التحديات الحقوقية التي تواجه البلاد.
وخلال مداخلته، أعرب رئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه عن قلقه الشديد من ما وصفه بـ “تدهور غير مسبوق” في سجل حقوق الإنسان منذ عام 2019، محمّلاً السلطات مسؤولية ما اعتبره تراجعاً خطيراً للحريات. وأشار إلى أن موريتانيا “تعيش ردة حقوقية” تؤثر في المؤسسات المدنية والسياسية.
كما تحدث عن وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، معتبراً أن ما يتعرض له يدخل في إطار “استهداف سياسي” لحرمانه من حقوقه المدنية.
في السياق نفسه، ركز نائب رئيس حزب تواصل محمد الأمين ولد شعيب على أهمية المشاركة السياسية والحكامة الديمقراطية، مشيراً إلى أن تركز الصلاحيات بيد السلطة التنفيذية وتداخل الإدارة مع الشأن السياسي يمثلان عقبتين أساسيتين أمام تطور النظام الديمقراطي. وانتقد ما وصفه بـ “الثغرات العميقة” في المدونة الانتخابية التي تمنع تحقيق شروط المنافسة النزيهة.
من جانبه، دعا رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة محمد جميل ولد منصور إلى ضرورة تعزيز الانفتاح السياسي، مؤكداً على أهمية تجاوز الحساسيات بين الموالاة والمعارضة لضمان حوار وطني فعّال. كما انتقد قانون الرموز واعتبره “تشريعاً يقيد الحريات”، مطالباً بإلغائه، ودعا إلى موقف موحد لتسوية ملف الإرث الإنساني.
بدوره، اعتبر رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة أن تدخل الدولة في الحياة السياسية يمثل “أكبر تهديد لحقوق الإنسان”، مؤكداً أن الحق في العمل السياسي والتنظيمي قد تقلص بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن قانون الرموز قد حدّ من الحق في الوصول إلى المعلومات.
