أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم عن إطلاق إطار شراكة جديد مع مجموعة البنك الدولي للفترة 2026–2030، يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد، وخلق وظائف ذات جودة للشباب.
وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن هذه الشراكة توفر فرصة لتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني. وقد أكدت آنا بيردي من البنك الدولي على أهمية دعم تحويل موريتانيا إلى مركز إقليمي للوجستيات والطاقة، وتعزيز قدرات القطاع الخاص.
ويغطي الإطار الاستثماري محفظة بقيمة 1.15 مليار دولار، تشمل مشاريع وطنية، ودعم للميزانية، واستثمارات للقطاع الخاص، بالإضافة إلى ضمانات تهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار. تأتي هذه الجهود ضمن إطار تعاوني لتعزيز النمو المستدام، وتحسين التشغيل، وترسيخ الروابط الإقليمية.
